دادستان شیراز از ایجاد «شعب ویژه» در دادسرا و دادگاه این شهر برای برخورد قاطع با اجاره‌دهندگان منازل مبله خبر داد و «گسترش فساد و فحشا» را یکی از نتایج این خانه‌ها دانست.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از فردا، علی صالحی روز شنبه، نهم مرداد، در مصاحبه یی، تهدید کرد که با افرادی که «خارج از ضوابط موجود» اقدام به اجاره دادن خانه‌های خود می‌کنند «برخورد می‌شود».
او خبر داد که برای مقابله به گفته او، «این پدیده شوم» شعب «ویژه‌ای» در دادسرا و دادگاه شیراز ایجاد شده و این پرونده‌ها «در اسرع وقت رسیدگی می‌شود».
دادستان عمومی و انقلاب شیراز تأکید کرد که اجاره دادن خانه به صورت مبله باعث «گسترش فساد و فحشا» و تبدیل شدن این خانه‌ها به «محلی امن برای مخفی شدن متهمین متواری و خطرناک» می‌شود.
در آبان ماه ۹۲ نیز احمد رحمانیان، معاون اجتماعی دادگستری استان فارس، در دستوری اعلام کرده بود که اجاره خانه‌های مبله درشهر شیراز ممنوع است.
رمضان امینی، معاون شهردار شیراز، نیز در آذر ماه سال گذشته خبر داده بود که ۹۵ خانه مبله پلمب شده و ۳۰ نفر از صاحبان این خانه‌ها که اقدام به انتشار تبلیغات برای اجاره دادن آنها کرده بودند، بازداشت شده‌اند.
مقام‌های دادستانی و دادگستری شیراز اعلام نکرده‌اند که بر اساس کدام یک از قوانین ایران، اجاره خانه‌های مبله غیرقانونی محسوب می‌شود.
حسام عقبایی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران، سال ۹۳ در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که اجاره خانه مبله شامل قوانین مهمان‌پذیرها و پانسیون‌ها می‌شود و برای اجاره آنها باید از دستگاه‌های مسئول مجوز گرفته شود.
اجاره خانه‌های مبله که پیش از این تنها در استان‌های شمالی ایران رواج داشت، در سال‌های اخیر در دیگر شهرهای بزرگ ایران رونق گرفته و در برخی شهرها وب‌سایت‌هایی نیز برای تبلیغ این خانه‌ها ایجاد شده است.
روزنامه دنیای اقتصاد ۱۹ تیرماه ۹۳ در گزارشی درباره اجاره خانه‌های مبله در تهران اعلام کرده بود که این خانه‌ها بیشتر از سوی مسافران خارجی و یا افرادی که از دیگر شهرهای ایران به تهران سفر می‌کنند اجاره گرفته می‌شود و اجاره آن بین ۱۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان در نوسان است.
۲۵ تیر ماه همان سال اما حسین طلا، نماینده تهران در مجلس نهم، گفته بود که اجاره آپارتمان مبله در تهران برای مدت کوتاه غیرقانونی است و اجاره سوئیت یا آپارتمان به این شکل علاوه بر «ایجاد اخلال از نظر اقتصادی و امنیتی در کشور به بروز مشکلات اخلاقی نیز دامن می‌زند».
حساسیت‌های مقام‌های قوه قضائیه و نیروی انتظامی درباره اجاره سوئیت مبله و همچنین اجاره خانه‌های مجردی در سال‌های گذشته افزایش یافته است.
در همین زمینه، اتحادیه مشاوران املاک در دی ماه ۸۹ طی ابلاغیه‌ای اعلام کرد که اجاره آپارتمان به مجرد‌ها توسط مشاوران املاک کنترل خواهد شد.
بر اساس این ابلاغیه، بنگاه‌های مسکن موظف هستند قبل از تنظیم قرارداد اجاره برای متقاضیان مجرد، علت اجاره‌نشینی آنها را با رویت مدارک مستند مبنی بر اشتغال به تحصیل در دانشگاه یا کارت اشتغال به کار یا جواز کسب، جویا شوند و در صورت تأیید، برای این گروه از مستأجران فرم مخصوص «مستأجران مجرد» پر کنند.
