نسرین ستوده، وکیل علیرضا تاجیکی پس از اعدام این کودک متهم اظهار کرد این پرونده «شرایط ناعادلانه‌ای» را طی کرده و مسائلی که در آن مطرح شده عادی نبوده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نسرین ستوده در واکنش به اظهارات دادستان عمومی و انقلاب شیراز پس از اجرای اعدام علیرضا تاجیکی به کمپین حقوق بشر گفت:«دادستان کارش این است که پرونده تشکیل می‌دهد و از اتهاماتی که مطرح می‌کند دفاع می‌کند و پیگیر بالاترین حکم مجازات برای متهم هم خواهد بود. در همه سیستم‌ها نقش دادستان همین است بنابراین ایشان باید الان هم بگوید که من کارم قانونی بوده و روند قانونی هم طی شده است. این ادعای ایشان ادعای عجیب و غریبی نیست ولی مسایل دیگری در پرونده مطرح بود که عادی نبود.»
خانم ستوده در ادامه گفت: «این پرونده روندی را طی کرده که عادی نبود. من در مصاحبه‌های قبلی هم گفتم پزشک قانونی برای اولین بار نظر داد که علیرضا به رشد عقلی در زمان جرم نرسیده بوده و به استناد عدم رشد عقلی او نباید محکوم به اعدام می‌شد اما به فاصله یک ماه بعد هیات کارشناسی در پزشکی قانونی مجددا او را در زمان جرم بالغ و عاقل تشخیص دادند. این پرونده شرایط ناعادلانه‌ای را طی کرد.»
علیرضا تاجیکی در سال ۱۳۹۱ در شهرستان فسا، واقع در استان فارس به اتهام قتل نوجوان ۱۶ ساله‌ای به نام احسان نیساری دستگیر شد. او ۱۵ روز را در انفرادی و بدون امکان ارتباط با خانواده‌اش گذراند. پس از مدتی حکم اعدام تاجیکی در دادگاه جنایی استان فارس به اتهام قتل و تجاوز (لواط) صادر شد اما او هیچ‌کدام از اتهامات را قبول نداشت و می‌گفت که بارها مورد شکنجه قرار گرفته بود.
علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب شیراز چند ساعت پس از اعدام علیرضا تاجیکی این اعدام را «قانونی» خواند و گفت: «در خصوص این متهم تمامی مراحل روند دادرسی منصفانه و عادلانه طی شده و متهم از کلیه حقوق قانونی خود استفاده کرده است.» این دادستان همچنین گفت: «متهم بالای ۱۸ سال بود و در زمان ارتکاب جرم نیز از تمامی شرایط مسوولیت کیفری یعنی عقل و بلوغ و درک حرمت عمل ارتکابی برخورده بوده است.»
در حالی دادستان انقلاب شیراز از اعدام پسر ۱۹ ساله دفاع کرده که سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای ضمن اعتراض به این اعدام آن را «بی‌شرمانه» توصیف کرد.
در میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بین‌المللی حقوق کودک، که ایران از امضاءکنندگان آنها است، اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، ممنوع اعلام شده است.
قوه قضائیه ایران، نوجوانان محکوم به اعدام را پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی اعدام می‌کند.
اما نهادهای بین‌المللی، اعدام نوجوانان محکوم به اعدام پس از رسیدن آنان به سن قانونی را مغایر با میثاق بین‌المللی حقوق کودک و قوانین جهانی می‌دانند و می‌گویند مقام‌های ایران باید سن ارتکاب جرم را ملاک عمل قرار دهند.
